الزكراوي: تعديل الدستور سيعيدنا إلى نسخة 59.. ورئاسة الحكومة ستندثر
اعتبر مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي أن التعديلات التي يمكن ادخالها على الدستور تنصب بالاساس على النظام السياسي من خلال بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على يكون التنقيح جوهريا باعتبار ان رغبة رئيس الجمهورية تهدف أساسا الى ارساء نظام رئاسي يضمن الاستقرار والنجاعة في ادارة الشأن العام وفق تقديره.
وبين في تصريح لموزاييك أن تعديل الدستور المزمع تطبيقه يجب ان يقوم على ضمان التوازن بين السلط ومنع تغول اي سلطة سواء كان البرلمان أو رئيس الجمهورية، على أن يتكون النظام السياسي المرتقب من برلمان يتمع بصلاحيات هامة بينها التشريع ومراقبة عمل الحكومة وله وسائل تأثير متبادلة مع السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المرتقب ما بعد تعديل الدستور ، ستتكون من رأسين، وهما رئيس الجمهورية الذي سيتمتع باهم الصلاحيات، ووزير اول فعلي وليس صوريا.
واعتبر مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار أن مؤسسة رئاسة الحكومة ستندثر وتعوضها الوزارة الاولى مؤكدا ان التعديلات المزمع ادخالها على الدستور ستعيدنا الى روح دستور 1959.
وشدد الزكراوي على ضرورة المرور عبر الاستفتاء الشعبي وعرض تعديل الدستور على الشعب لاضفاء صبغة ديمقراطية على هذه الخطوة الهامة في تاريخ البلاد.
وقال مدير قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة تونس المنار ان البرلمان المجمد في شكله القديم انتهى وحل ضمنيا، داعيا رئيس الجمهورية الى الدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها بالتوازي مع اعلان عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء.
كما اعتبر الزكراوي ان تعديل الدستور يجب ان يشمل تعديل باب الهيئات الهيئات الدستورية في اتجاه تقليص عددها موضحا ان كثرة الهيئات ساهم في اضعاف الدولة.
وبخصوص باب السلطة القضائية، دعا الزكراوي الى مراجعة عنوان الباب في اتجاه مراجعة مصطلع "السلطة القضائية" في حد ذاته، فضلا عن تعديل باب الحقوق والحريات لمزيد تحسينه وعقلنته وتكريس الحرية المسؤولة والحقوق والواجبات.
ودعا الزكراوي رئيس الجمهورية الى استغلال مبادرة تعديل الدستور لتعديل باب السلطة المحلية والاكتفاء فيه بباب اللامركزية باعتبار سوء الفهم الذي رافق تطبيق هذا الباب في دستور 2014 حيث قرأ البعض السلطة المحلية على انها سلطة موازية لسلطة الدولة.
واشار الزكراوي الى ضرورة رفع ما سماها بالفخاخ الموجودة في دستور 2014 وتعديل في اتجاه رفع التناقضات وضمان التناغم والانسجام في الدستور ما بعد تعديله.
*الحبيب وذان